محصولي تشکيل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها را در مرحله نهايي دانست و تأکيد کرد: با موافقت رئيس جمهوري و طي جلساتي که با بانک‌ها داشتيم مقرر شد ميزان يارانه نقدي قابل پرداخت به حساب سرپرست خانوار واريز شود و افرادي که فاقد حساب هستند با مراجعه به بانک با باز کردن حساب به نام سرپرست خانوار ميزان يارانه نقدي را دريافت کنند.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنين با بيان الحاق سازمان تأمين اجتماعي به وزارت رفاه گفت: بحث اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي در دولت، بعد از تصويب ماده 13 خدمات کشوري بر مبناي مواد قانوني اساسنامه تأمين اجتماعي مورد اعتراض مجلس قرار گرفت.
وي افزود: براي حل اين مشکل ديوان عدالت به جز يک مورد رأي را به نفع دولت صادر کرد. دولت پس از راي ديوان، اين قانون را ابلاغ کرد اما مجلس نيز ماده واحده‌اي را به تصويب رسانيد که ديوان عدالت اداري حق اظهار نظر يا صدور رأي را پس از سخنان رئيس مجلس ندارد که عطف به ما سبق شدن اين ماده هنوز در حال بررسي است.
محصولي ادامه داد: وقتي به عنوان کانديداي وزير رفاه معرفي شدم خواستار الحاق اين سازمان به وزارت رفاه شدم که رئيس جمهوري نيزاين موضوع را تأئيد کرد.
وي ادامه داد: اخيراً نيز هيچ تغييري در نظر رئيس جمهوري ايجاد نشده است و در جلسه ماه گذشته هيئت دولت، رئيس جمهوري بنده را در حضور همه اعضاي هيئت دولت به عنوان مسئول حل مشکلات سازمان تأمين اجتماعي مورد خطاب قرار داد.
محصولي در مورد حاشيه پردازي‌هاي رسانه‌ها در مورد الحاق سازمان تأمين اجتماعي گفت: هر چه حاشيه پردازي ها بر روي اين موضوع افزايش يابد به اصل موضوع لطمه وارد مي‌کند و اين به نفع خدمت رساني نيست و به زودي مسئله سازمان تأمين اجتماعي از سوي رئيس جمهوري حل خواهد شد.
وزير رفاه درباره نحوه انتقال سازمان تأمين اجتماعي به وزارت رفاه گفت: مدل‌هاي مختلفي براي حل اين موضوع در نظر گرفته شده است که يکي از آنها عدم تغيير اساسنامه و تفويض اختيارات رئيس جمهوري به وزير رفاه است و مدل ديگر تغيير اساسنامه است.
محصولي بدهي بيمه‌ها را يکي از مشکلات تأمين اجتماعي برشمرد و تصريح کرد: اميدواريم اين بدهي‌ها هر چه زودتر پرداخت شود. سازمان تأمين اجتماعي علي رغم داريي‌هاي زياد با مشکل نقدينگي مواجه است و براي پرداخت حق بيمه‌ها يا بايد از دولت کمک گرفته يا تسهيلاتي را دريافت کند. در بودجه سال 89 مقرر شد 2 هزار و 500 ميليارد تومان از اين بدهي پرداخت شود.
وي از افزايش 18 درصدي بودجه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در سال آينده خبر داد و تأکيد کرد: در اصلاحيه بودجه سال 1388 هزار و 300 ميليارد تومان به اين سازمان اختصاص داده شد. اين سازمان در سال آينده حدود 8 هزار ميليارد تومان بودجه خواهد داشت.
وزير رفاه و تأمين اجتماعي، با انتقاد از سخنان غير کارشناسانه در خصوص خط فقر تصريح کرد: اظهار نظر در خصوص خط فقر بايد کارشناسانه باشد. وقتي رقمي را به عنوان خط فقر اعلام مي‌کنيم بايد مشخص شود اين رقم چگونه به دست آمده است و کدام يک از انواع خط فقر را شامل مي‌شود.
وي با تأکيد بر اينکه با اعلام خط فقر در صورت کمک به رفع محروميت‌ها موافق هستم گفت: خط فقر بايد استان به استان و شهر به شهر و با توجه به دوره زماني حاضر مشخص شود.
100
انتهای پیام/